ادامه حمله به حقوق کارگران در برنامه‌ی هفتم توسعه

به گزارش ایلنا، فرامرز توفیقی (فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در مذاکرات مزدی)، گفت: امضای مصوبه مزدی ۱۴۰۲ کاری اشتباه بود؛ امروز دولت ادعا می‌کند ما در نشست شورایعالی کار، قول کتبی مبنی بر مهار تورم ندادیم و قرار نبوده اگر تورم کاهش نیابد، مزد کارگران ترمیم شود.

وی افزود: حالا بعد از چند ماه، نمایندگان کارگری -که نباید مصوبه دستمزد را امضا می‌کردند- نامه داده‌اند برای ترمیم مزد و می‌گویند باید تا آخر تیرماه، موضوع افزایش مزد در دستور کار شورایعالی کار قرار بگیرد؛ اینجا اولین سوالی که پیش می‌آید این است که چرا در نشست قبلی شورایعالی کار، موضوع ترمیم مزد جزو دستور کار جلسه نبود؟ آیا موضوع بیمه گروه‌های خاص یا آیین‌نامه‌های فرعی، مهم‌تر از معیشت میلیون‌ها نفر در کشور است که آن‌ها مطرح شد ولی موضوع مزد کارگران نه؟

توفیقی با بیان اینکه «در پیگیری دستمزد شایسته فقط باید به قدرت کارگران تکیه کرد» اضافه کرد: حالا قرار است تا پایان تیرماه منتظر اقدام دولت بمانند؛ چرا آن زمان خواستار اجرای قانون در زمینه‌ی افزایش دستمزد نشدند؟

به گفته‌ی این فعال کارگری، سرکوب مزدی کارگران به دستمزد ۱۴۰۲ محدود نمی‌شود، ساختار برنامه‌ی هفتم توسعه نیز ساختاری ضد کارگری‌ست و بندهای مختلف آن، نماد حمله به حقوق کارگر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او می‌افزاید: به نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه در نوشتن برنامه توسعه، به جای چشم‌انداز بهبود اقتصادی، سقوط معیشت کارگران را مد نظر داشته است؛ چرا فقط سلب حقوق و افتادن بار بحران‌ها بر دوشِ مردم؛ چرا نقشه راهِ مدون و قابل اجرایی برای کاهش و مهار تورم در برنامه هفتم توسعه نمی‌بینیم؟

به اعتقاد این فعال کارگری، کارگران و بازنشستگان باید همسو و همراه به متن برنامه‌ی هفتم توسعه اعتراض کنند و اجازه ندهند حمله به حقوق کارگران در سطوح مختلف ادامه داشته باشد. او می‌افزاید: متاسفانه کمتر اقدام مطالبه‌گرانه‌‌ برای پیگیری حقوق می‌بینیم و همه سکوت کرده‌اند، نهایت کاری که می‌کنند گله و شکایت در رسانه‌هاست.

توفیقی با تاکید بر اینکه تورم یک‌شبه کاهش نمی‌یابد و کاهش تورم نقطه به نقطه که اعلام می‌کنند، بیشتر بازی با اعداد است تا واقعیت؛ اضافه می‌کند: ادعا می‌کنند تورم نقطه به نقطه کم شده اما اگر آقای خاندوزی سری به بازار بزند، می‌بیند که حتی مرغ هم اعتنایی به تورم نقطه به نقطه‌ی آقایان نمی‌گذارد! قیمت هر کیلو مرغ در شهرهای بزرگ به نزدیک ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. پس حتی مرغ هم اعتنایی به داده‌های رسمی و اعلامی وزارت اقتصاد ندارد چه برسد به اقلام دیگر!

«در این بین کارگران تنها مانده‌اند و همه نمک بر زخم مزدبگیران می‌پاشند»؛ توفیقی با بیان این جمله می‌گوید: مرکز آمار باید مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم و سبد تورمی خود را اعلام کند تا بدانیم چطور نرخ‌های رسمی را محاسبه می‌کنند؛ نمایندگان رسمی کارگری باید این درخواست را مطرح کنند.

او می‌افزاید: کارگران باید حقوق خود را با جدیت بسیار مطالبه کنند؛ وقتی می‌شنویم پدری در سنندج دو کودک خود را به خاطرِ «فقر» کُشت یا می‌شنویم مادری در لرستان سه فرزند خود را به خاطر فقر از میان برد، مشخص است که بحران چقدر جدی‌ست؛ به اینها بیفزاییم خودکشی‌های کارگران را؛ کمااینکه آن‌هایی که طاقت می‌آورند و زندگی می‌کنند نیز با عذاب بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند، امروز کارگری نیست که ادعا کند رفاه حداقلی دارد و از زندگی راضی‌ست.

توفیقی تاکید می‌کند: نمایندگان کارگری، تشکل‌ها (چه تشکل‌های کارگران شاغل و چه تشکل‌های کارگران بازنشسته) و فعالان صنفی، اگر خواستار بهبود وضعیت کارگران و پیشبرد منافع جمعیِ کارگران هستند، نباید اجازه دهند سرکوب حقوق کارگران تداوم داشته باشد.

این فعال کارگری بر این باور است تا زمانی که کارگران قدرت تشکل‌یابی آزاد، مستقل و در فضایی دموکراتیک نداشته باشند، نهادهای دولتی می‌توانند ساده و بدون دردسر، سلب حقوق آنها را ادامه دهند، برنامه بنویسند برای سخت‌تر کردن بازنشستگی، تصمیم بگیرند که دستمزد یک سوم خط فقر باشد، تصمیم بگیرند که کارگران با بیست سال سابقه کار یک‌شبه اخراج شوند و قس علیهذا….

توفیقی در ادامه نتیجه می‌گیرد: وقتی همه چیز را کنار هم می‌چینیم می‌بینیم تا مناسبات کار به صورت بنیادین تغییر نکند، اوضاع به سمت بهبود پیش نخواهد رفت.

او می‌افزاید: اول مصوبه غیرقانونی دستمزد امضا می‌شود، بعد از برنامه‌ی توسعه‌ی ضد کارگری رونمایی می‌کنند و در ادامه دیوان عدالت شکایت کارگران را مردود می‌داند؛ هرچه این مقررات‌زدایی‌ها را آذین ببندند و به شکل اسب تروا دربیاورند، بازهم کارگران متوجه می‌شوند که شعارهای «مهار تورم» و «بهبود فضای کسب و کار» و «رشد اقتصادی» معنایی جز نهادینه‌ کردن استثمار ندارد، کارگران متوجهند که از این اسب تروا هر لحظه نیروهایی ظاهر می‌شوند و به حقوقِ قانونیِ کارگران حمله می‌کنند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو او می افزاید فعال کارگری هفتم توسعه برنامه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۴۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.

مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.

بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.

وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.

پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.

وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.